تزايد تشخيصات التوحد وفرط الحركة لدى الأطفال والشباب في النرويج: وعي أكبر أم أزمة صحية متصاعدة؟
تشير بيانات حديثة صادرة عن المعهد النرويجي للصحة العامة (FHI) إلى زيادة ملحوظة في عدد تشخيصات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD) واضطراب طيف التوحد (ASD) بين الأطفال والشباب في الفترة من 2010 إلى 2024، حيث استمرت الزيادة بشكل ملحوظ في عامي 2023 و2024.
وقد سلطت FHI الضوء في تقرير جديد على تطور هذه التشخيصات عبر الزمن، مع تحليلات تتناول الفروقات بين الفئات العمرية المختلفة، الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للأسر، الأصول الثقافية، والموقع الجغرافي (المقاطعة).
زيادة مستمرة ومتوقعة
منذ عام 2010، تشهد النرويج ارتفاعًا مطردًا في تشخيصات كل من ADHD والتوحد. ووفقًا لـ FHI، فإن التحليلات تشير إلى أن هذه الزيادة لا تبدو مؤقتة، بل هي جزء من توجه طويل الأمد، مع توقع استمرار ارتفاع نسب التشخيصات في السنوات المقبلة.
الفتيات تحت المجهر
ومن أبرز ما كشفه التقرير هو الزيادة الكبيرة في عدد التشخيصات بين الفتيات، خصوصًا في الفئات العمرية من 13 إلى 17 عامًا، ومن 18 إلى 30 عامًا، وذلك بدءًا من عام 2020. ففي عام 2020 وحده، بلغ عدد حالات تشخيص ADHD لدى الفتيات ثلاثة أضعاف ما كان عليه في عام 2010، بينما تضاعف عدد تشخيصات التوحد خمس مرات خلال نفس الفترة.
تقول هايدي أوسه، الأخصائية النفسية ومديرة قسم في FHI، إن هذا الارتفاع تزامن مع فترة جائحة كورونا، إلا أن السبب الأبرز هو ارتفاع مستوى الوعي والمعرفة بكيفية ظهور أعراض ADHD والتوحد لدى الفتيات.
وأضافت:
“غالبًا ما تكون أعراض ADHD لدى الفتيات أقل وضوحًا، وتركز على مشاكل الانتباه والتركيز بدلاً من فرط النشاط. إن الفهم المتزايد للفروق بين الجنسين في التعبير عن الاضطرابات قد ساهم في تشخيص المزيد من الفتيات”.
الحاجة إلى فهم أعمق
رغم الزيادة المسجلة، تؤكد FHI أن الفهم العلمي لأسباب هذا النمو في التشخيصات لا يزال محدودًا. ويشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى تعزيز البحث في هذه الظاهرة، إلى جانب ضمان وجود خدمات دعم وتأهيل مناسبة للمصابين.
القلق من تدهور الصحة النفسية لدى الشباب
يأتي هذا التقرير كجزء من إصدار خاص ضمن تقرير الصحة العامة، يركز على صحة الأطفال والشباب النفسية في النرويج. ويستند إلى ملاحظات بارتفاع كبير في معدلات المعاناة النفسية، صعوبات الأداء الوظيفي، وعدد التشخيصات بين هذه الفئة، ما يعكس تحديًا متزايدًا أمام صانعي السياسات ومقدمي الخدمات الصحية.