تستعد الاتحاد الأوروبي في أكتوبر لاعتماد التوجيه الرابع الخاص برخص القيادة، وهو حزمة جديدة من القواعد أثارت جدلًا كبيرًا داخل لجان المفوضية والمجلس والبرلمان الأوروبي. بعض المقترحات يُنظر إليها بإيجابية في النرويج، بينما يُقابَل البعض الآخر برفض واضح.
رفع الوزن المسموح به لرخصة الفئة B
من بين أكثر البنود المنتظرة قرار رفع الحد الأقصى لوزن المركبات التي يمكن قيادتها برخصة B من 3500 إلى 4250 كيلوغرامًا. هذا القرار سيكون خبراً ساراً لأصحاب المنازل المتنقلة (الكرفانات والبُوبيلياتBobil) الذين واجهوا مشكلة الوزن الزائد في الطرازات الحديثة.
يرى الاتحاد الأوروبي أن هذا التغيير ضروري أيضًا بسبب السيارات الكهربائية، التي غالبًا ما تكون أثقل من السيارات التقليدية بسبب البطاريات الكبيرة. ومن المرجح أن النرويج ستتبنى هذا التغيير دون اعتراض.
جدل حول رخصة B1 للمراهقين
على الجانب الآخر، تعارض النرويج مقترح إدخال رخصة قيادة B1، والتي تسمح للشباب ابتداءً من عمر 16 عامًا بقيادة سيارات بوزن يصل إلى 1800 كيلوغرام مع تقييد السرعة عند 45 كم/س.
التجربة السويدية مع ما يُعرف بـ”جرارات EPA” أظهرت أن أجهزة تحديد السرعة يسهل التلاعب بها، ما أدى إلى ارتفاع معدل الحوادث، وفقًا لمعهد البحوث السويدي VTI.
يقول نائب وزير النقل النرويجي:
“السماح لشباب صغار السن بقيادة سيارات ثقيلة، مع احتمال كبير للتلاعب بأجهزة تحديد السرعة، لا يُعتبر إجراءً يحسن السلامة المرورية. لذا فإن هذا المقترح غير وارد اعتماده في النرويج بسبب المخاطر العالية”.
رخصة قيادة الشاحنات لعمر 17 عامًا
مقترح آخر مثير للجدل هو السماح للشباب بعمر 17 عامًا بقيادة الشاحنات الثقيلة مع مرافق، ثم بمفردهم عند بلوغهم 18 عامًا، وذلك لمواجهة أزمة نقص السائقين في أوروبا.
لكن نائب وزير النقل النرويجي يرفض هذا الطرح، مؤكدًا أن النرويج ستبقي على نظامها الحالي، حيث يجب أن يبلغ السائق 21 عامًا ويحصل على رخصة C بعد إتمام التعليم المهني المخصص لسائقي الشاحنات.
رخصة رقمية أوروبية موحّدة
أحد البنود الإيجابية التي يُتوقع إقرارها بسهولة هو الرخصة الرقمية الأوروبية.
في النرويج، توجد بالفعل رخصة رقمية ولكنها صالحة فقط محليًا. أما بموجب التوجيه الأوروبي الجديد فستصبح صالحة في جميع الدول الأوروبية. كما سيسمح السجل الرقمي الموحد بتسهيل تبادل البيانات بين السلطات؛ فإذا فقد شخص رخصته في إسبانيا مثلًا، فلن يتمكن من القيادة في النرويج أو أي بلد آخر.
تطبيق القواعد يحتاج وقتًا
بعد إقرار القواعد في بروكسل، سيكون على دول الـEFTA، ومنها النرويج، أن تقرر ما إذا كانت ستتبعها. ورغم أن النرويج عادةً من أوائل الدول التي تطبق القوانين الأوروبية، إلا أن هذه المرة يُرجح أن تقول “لا” لبعض المقترحات المثيرة للجدل.
وفي جميع الأحوال، سيستغرق التنفيذ العملي وقتًا، ومن المتوقع أن لا تدخل القوانين الجديدة حيّز التطبيق قبل عامين على الأقل.
