أكّدت هيئة الإشراف على الصحة (Helsetilsynet) أنها قامت بتعليق ترخيص طبيب الأسرة مؤقتاً.
هذا يعني أنه لا يمكنه العمل كطبيب خلال فترة النظر في قضيته.
– «تم تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر أثناء معالجة القضية»، حسب مسؤول الصحافة في هيئة الصحة، في تصريح.
– «ويمكن تمديد التعليق لمدة تصل إلى ستة أشهر إضافية إذا لم يتم الانتهاء من معالجة القضية في الوقت المحدد»، يضيف المسؤول.
أمر بعدم التواصل
قام أحد المرضى السابقين بتقديم بلاغ ضد الطبيب في صيف العام الماضي. وهو متهم بالعنف واستعمال القوة — أي استغلال موقع القوة أو السلطة لتحقيق علاقة جنسية، وهي جريمة مذكورة في المادة 295 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن ست سنوات.
الطبيب ينكر التهمة الموجهة إليه، وقد فُرض عليه أمر بعدم التواصل مع المشتكية.
دفاع الطبيب: لا يوجد أساس أو أدلة
محامي الطبيب، أكّد أن موكله استلم قرار تعليق الترخيص ولم يعد يعمل حاليًا.
وأشار إلى أنهم قدموا استئنافاً على قرار التعليق لأسباب عدة:
– «أولاً، لا أرى أن الهيئة لديها أساس من الأدلة يمكن أن تُبنى عليه استنتاجات حول ما حدث بين هذين الشخصين. موكلي أدلى بأقواله للشرطة ودحض بشكل شامل التهم الموجهة إليه»، يقول المحامي.
– «ثانيًا، لا أفهم كيف يتم تبرير القرار بدواعي تتعلق بسلامة المرضى».
سبق أن فقد ترخيصه سابقًا
الطبيب هو واحد من 97 طبيبًا أحصتهم NRK العام الماضي ممن وردت بحقهم بلاغات تتعلق بسلوك غير لائق خلال العشرين عامًا الماضية.
وهو أيضاً واحد من 65 طبيبًا تم سحب تراخيصهم أو تنازلوا عنها طوعًا، قبل أن يتمكن لاحقًا من استعادة ترخيصه.
تتولى شرطة منطقة الجنوب الشرقي (Sør-Øst politidistrikt) التحقيق في القضية.
الضحية: التعليق كان متوقعًا
محامية الضحية:
– «كنا نتوقع أن يتم تعليق ترخيص الطبيب. لقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما ينبغي، سواء من هيئة الإشراف أو من البلدية».
بلدية الطبيب أخطرته بأنهم يفكرون في إنهاء عقد عمل الطبيب ، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد.
وصرّح المستشار القانوني للبلدية بأنهم عقدوا اجتماعًا مع الطبيب ومحاميه، لكنهم بحاجة إلى مزيد من التوضيحات قبل إصدار قرار نهائي.