أزمة مالية خانقة تضرب مئات الآلاف من النرويجيين : 500 ألف شخص بلا أي احتياطي مالي
بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف المعيشة، لم يعد بالإمكان اعتبار الاستقرار المالي أمرًا بديهيًا لدى الكثير من العائلات النرويجية.
في استطلاع جديد أجرته شركة Norstat أقر نحو نصف المشاركين بأنهم فشلوا في دفع فاتورة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.
بلا أي احتياطي للطوارئ
الوضع المالي ضاغط للغاية لدى كثيرين: نحو 500 ألف نرويجي – أي ما يعادل 12% من السكان – صرحوا بأنهم لا يملكون أي احتياطي مالي في حساباتهم.
وعند إضافة من يملكون أقل من 10,000 كرونة نرويجية كمبلغ مدخر، يتضح أن واحدًا من كل خمسة نرويجيين يواجهون صعوبة في التعامل مع النفقات غير المتوقعة.
هذه الأرقام تتماشى مع ما أظهرته استطلاعات سابقة من هيئة الإحصاء النرويجية (SSB)، والتي أفادت بأن مليون نرويجي سيكونون عاجزين عن تغطية نفقة طارئة بقيمة 20,000 كرونة.
“النتائج تؤكد ما نراه يوميًا أثناء مساعدتنا للأفراد في إعادة التمويل. عدد من يعانون من ضغوط مالية في النرويج أكبر بكثير مما يظنه الناس”، حسب خبير.
العائلات التي لديها أطفال تعاني أكثر
تظهر الدراسة وجود علاقة واضحة بين عدد الأطفال في الأسرة والوضع المالي للعائلة. فكلما زاد عدد الأطفال، زادت الصعوبات في دفع الفواتير في موعدها.
“تشير هذه الأرقام بوضوح إلى أن وجود عدد أكبر من الأطفال يعني ضغوطًا مالية أكبر. كثير من الأسر تكافح لتغطية النفقات الأساسية”،
يقول الخبير، مشيرًا إلى أن الضغوط المالية باتت تعيق الأسر عن التفكير بإنجاب المزيد من الأطفال.
فقط 1 من كل 5 أسر لديها ثلاثة أطفال أو أكثر تمكنت من سداد جميع فواتيرها في الوقت المحدد خلال العام الماضي.
الخوف من فتح البريد
العديد من تلك الفواتير على ما يبدو تحولت إلى قضايا تحصيل ديون. حيث ذكر 4% من السكان أنهم يعانون مما يُعرف بـ”رُهاب البريد” بسبب الفواتير المتراكمة – وهو ما يعادل نحو 180,000 شخص بالغ في النرويج.
ومن بين العائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، بلغت النسبة 12%.
اللجوء إلى القروض الاستهلاكية
الفئة نفسها التي تعاني من نقص في الاحتياطي المالي ومن تأخر في الدفع، هي أيضًا من تفكر أو بدأت فعليًا في أخذ قروض استهلاكية لتغطية نفقاتها.
تشير إحصاءات من سجل الديون إلى أن حدود الائتمان على بطاقات الائتمان في النرويج قد ارتفعت بنحو 50 مليار كرونة، رغم أن الدين الفعلي لم يزد كثيرًا – ما قد يعني أن البطاقات تُستخدم كاحتياطي بدلًا من المدخرات الفعلية.
الديون غير المضمونة للنرويجيين تبلغ الآن 173 مليار كرونة، ما يعادل 50,500 كرونة في المتوسط لكل شخص لديه قرض استهلاكي أو بطاقة ائتمان.
وتوضح بيانات من هيئة الرقابة المالية أن قروض البطاقات والقروض الاستهلاكية تمثل أكثر من نصف إجمالي المطالبات التي تنتهي في التحصيل. بينما تنخفض قضايا التحصيل المتعلقة ببطاقات الائتمان، فإنها تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في ما يخص القروض الاستهلاكية.
