السويد تسعى لسحب الجنسية السويدية من المجرمين ذوي الجنسية المزدوجة
تقدّر السلطات السويدية أن هناك نحو 1100 منتمٍ إلى عصابات إجرامية في البلاد يحملون جنسيتين. والآن تريد الحكومة السويدية سحب جوازات سفرهم السويدية.
قال وزير الهجرةالسويدي:
“يجب ألا يتمكن مجرمو العصابات من استخدام جوازات السفر السويدية للتنقل حول العالم أو للبقاء في السويد.”
تحقيق عاجل وتعديلات دستورية
الحكومة السويدية أعلنت أنها ستطلق تحقيقاً عاجلاً بهدف تعديل القانون، بحيث يُمكن سحب جواز السفر السويدي من حاملي الجنسية المزدوجة الضالعين في جرائم تهدد أمن الدولة أو “المصالح الحيوية للدولة”، وفقاً للتوصيف القانوني.
وسيكون من مهمة رئيسة لجنة التحقيق، تحديد ما يُقصد بـ “الجرائم التي تهدد مصالح الدولة الحيوية”.
قال وزير الهجرةالسويدي:
“الأمر لا يقتصر على قادة هذه العصابات فقط، بل يشمل أي شخص يشكّل تهديداً فعلياً لمصالح الدولة.”
معارضة من الاشتراكيين الديمقراطيين
حزب الاشتراكيين الديمقراطيين المعارض أعرب عن تحفظاته على استخدام مصطلح “المصالح الحيوية للدولة”، معتبراً أنه غامض ويحتاج إلى توضيح قانوني دقيق.
ومن المقرر أن ينتهي التحقيق بحلول 20 مارس 2026، لكن تغيير قانون الجنسية السويدي يتطلب تعديل الدستور، ما يعني ضرورة موافقة البرلمان الحالي، وأيضاً البرلمان الجديد الذي سينتخب في سبتمبر 2026.