62 ألف نرويجي حصلوا على مستحقات أقل من «ناف» – هم دون تعويض حتى الآن
رغم اعتراف مؤسسة «ناف» بخطأ في تفسير القانون أدى إلى تقليص مستحقات عشرات الآلاف، لم يحصل سوى عدد محدود منهم على ما يحق لهم.
أظهرت تحقيقات جديدة أن مؤسسة التأمين الوطنية النرويجية «ناف» قامت على مدى 11 عامًا بتطبيق خاطئ للقانون، مما تسبب في دفع مبالغ أقل لـ 62.000 مستفيد. وبينما اعترفت المؤسسة بالخطأ قبل أكثر من عامين، لم يتم حتى الآن تصحيح الأوضاع إلا في 1500 حالة فقط.
تفسير خاطئ أدى إلى خسائر مالية
الخطأ تمثل في أن «ناف» كانت تؤخر تاريخ بدء صرف إعانة الإعاقة إلى اليوم الأول من الشهر التالي للقرار، مع استمرار صرف إعانة «التمهيد للعودة إلى العمل» (AAP) خلال تلك الفترة. وغالبًا ما تكون AAP أقل من إعانة العجز، ولا تشمل إضافات مهمة مثل علاوات الأطفال.
ووفقًا لتقديرات «ناف»، فقد حصل كل متضرر على نحو 4000 كرونة نرويجية أقل مما يستحق، ما يعادل إجمالي خسائر تُقدّر بنحو 250 مليون كرونة. ومن الممكن أيضًا أن يكون للمتضررين حق في استعادة هذه الأموال مع فوائد.
انتقادات قانونية حادة
المحامي هافارد هوميستاد، الذي يمثل عددًا من المتضررين، انتقد بشدة تقاعس «ناف» قائلاً:
“من غير المعقول أن تنتظر قضايا قائمة منذ عامين دون معالجة، ويُكتفى بإرسال رسائل ضبابية للمتضررين تفيد بأن المؤسسة بانتظار توضيحات.”
وأشار إلى أن العديد من عملائه ينتظرون منذ أكثر من عام استرداد أموالهم، رغم أن المؤسسة اعترفت بخطئها.
“هؤلاء أشخاص من فئات هشة، و4000 كرونة تُعد مبلغًا كبيرًا لهم. من المهين أن تقول ناف إن المبلغ صغير جدًا ولا يستحق الجهد.”
عدم تصحيح الخطأ بالكامل
«ناف» ترفض تصحيح جميع الحالات تلقائيًا، بحجة أن ذلك يتطلب موارد ضخمة ولا يمكن تنفيذه بشكل آلي. المؤسسة قررت التركيز على 1500 حالة ذات تبعات مالية كبيرة (مثلاً تغيير الأثر المالي من سنة إلى أخرى). وبحسب وثائق داخلية حصلت عليها صحيفة E24، تبرر المؤسسة موقفها بأن المبالغ المعنية في باقي القضايا “صغيرة نسبيًا” ولا تستحق هذا الحجم من العمل اليدوي.
لكن الخبراء القانونيين داخل «ناف» أنفسهم أشاروا في مذكرات داخلية إلى أنه من واجب الإدارة إبلاغ المتضررين بإمكانية وقوع خطأ، لتمكينهم من تقديم طلبات تصحيح.
“من واجب الإدارة أن تُعلم وتُرشد المستخدمين حول أخطاء قد تكون وقعت في قراراتهم”، كتبها مستشار قانوني في قسم الشؤون القانونية.
لا خطط فورية لإبلاغ المتضررين
حتى الآن، لم تصدر «ناف» أي نداء عام للمتضررين، ولم تُرسل إشعارات رسمية. ووفقًا للمتحدث الرسمي للمؤسسة سيغورد إيغن، فإن «ناف» لم تُخصص لها موارد إضافية لمعالجة هذا الملف، ما يفسر التأخير في تصحيح الوضع.
“كل حالة يجب أن تُراجع يدويًا، لا يوجد نظام آلي لذلك، وهو أمر يستغرق وقتًا طويلاً. نحن نواصل معالجة القضايا الجارية لتأمين سبل العيش للناس.”
إيغن أقر بأن المؤسسة غير مستعدة حاليًا للتعامل مع موجة من الطلبات الجديدة، وطلب من المتضررين “التحلي بالصبر والانتظار حتى الخريف حين تُعلن ناف عن خطواتها التالية”.
خلاصة
قضية «ناف» تطرح أسئلة عميقة حول مسؤولية الدولة تجاه المواطنين، وخاصة الأكثر ضعفًا. رغم وضوح الخطأ القانوني ووجود توصيات داخلية بوجوب إعلام المتضررين، لا تزال المؤسسة متقاعسة في أداء واجبها، ويُترك آلاف الأشخاص في الانتظار – بلا تعويض، ولا حتى معلومات.
وفي انتظار تحرك رسمي، تبقى العدالة معلقة بالنسبة لعشرات الآلاف الذين حُرموا من حقوقهم لسنوات.
62 ألف نرويجي حصلوا على مستحقات أقل من «ناف» NAV
