باحثون: أسعار المساكن المرتفعة في أوسلو قد تمنع العاملين من الاستقرار والعمل حيث تكون مهاراتهم مطلوبة
كشف باحثون نرويجيون عن مؤشرات مقلقة تفيد بأن أسعار المساكن في العاصمة أوسلو أصبحت مرتفعة إلى درجة أن العديد من العاملين لم يعودوا قادرين على العيش والعمل في المدينة، بالرغم من الحاجة إلى مهاراتهم هناك.
وقال الباحث من مركز التحليل الاقتصادي الاجتماعي (Samfunnsøkonomisk Analyse):
«إذا أصبحت مدينة ما مكلفة للغاية، فلن يتمكن أحد من الانتقال إليها. وقبل أن تصل الأمور إلى هذا الحد، نلاحظ انخفاضًا في عدد القادمين الجدد – وخاصة من مجموعات سكانية معينة.»
مقارنة بالحالة الأمريكية
حاول الباحثون النرويجيون معرفة ما إذا كانت الحالة في أوسلو تشبه ما تم اكتشافه في الولايات المتحدة عام 2019، حين خلص باحثون هناك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 3.7٪ لو أن السكن في ثلاث مدن فقط كان أقل تكلفة.
وبحسب صحيفة Aftenposten، وصف الباحثون النرويجيون نتائجهم بأنها “لافتة”.
تراجع في انتقال الشباب والبالغين إلى أوسلو
تشير الدراسة إلى انخفاض واضح في عدد الشباب والبالغين في منتصف العمر الذين ينتقلون إلى أوسلو، في وقت لا تظهر فيه المدن النرويجية الكبرى الأخرى نفس هذا التراجع. ويرتبط ذلك بشكل مباشر بارتفاع أسعار المساكن مقارنة بمستوى الدخل.
ففي أوسلو، تبلغ تكلفة السكن أكثر من تسعة أضعاف متوسط الدخل، مقارنةً بحوالي ستة أضعاف في المدن الكبرى الأخرى. أما في مدينة سكيين (Skien)، فيبلغ متوسط سعر المسكن أربعة أضعاف متوسط الدخل فقط.
السوق ينغلق أمام الوافدين الجدد
يشير الباحثون إلى أن الغالبية العظمى ممن يشترون مساكن في أوسلو يعيشون فيها بالفعل، لأن المدخرات المطلوبة (رأس المال الذاتي) لشراء العقار عادةً لا تتوفر سوى للمقيمين في المدينة مسبقًا.
ورغم أن الباحثين لم يتمكنوا من إثبات نتائجهم بنفس الدقة التي توصل إليها الباحثون الأمريكيون، فإن المؤشرات بحسب قولهم “تميل بوضوح في هذا الاتجاه”.
مؤشرات مرتبطة بأسعار المساكن
ولفت التقرير إلى أن أكبر موجتين من انتقال الشباب والبالغين إلى أوسلو حدثتا في عامي 2008 و2019 – وهما فترتان شهدتا انخفاضًا في أسعار المساكن أو نموًا بطيئًا في الأسعار.
ويختم الباحثون بالقول إن العلاقة بين انخفاض الأسعار وزيادة الانتقال إلى المدينة تشير إلى أن سوق الإسكان المرتفع التكلفة قد يحد بالفعل من حركة اليد العاملة، ما يهدد بتقليص الكفاءة الاقتصادية على المستوى الوطني.